لا يزال مبارك منذ 25 عاما في الحكم
|
أعلن الرئيس المصري حسني مبارك خططا لإجراء تعديلات دستورية تسهّل على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقال مبارك في اجتماع للجنة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يترأسه، أنه يرغب في إسقاط الشروط التي تفرض على الأحزاب ضرورة الحصول على خمسة في المئة على الأقل من المقاعد في مجلسي الشورى والشعب حتى يمكنها التقدّم بمرشح لرئاسة الجمهورية.
إلا أن معارضين رفضوا هذه الخطط قائلين إنها ستقوي موقع الأحزاب السياسية دون نزع القيود من على المرشحين المستقلين.
وقد شرح النائب في البرلمان عن الحزب الوطني رمزي الشاعر للبي بي سي أن التعديلات المزمع إجراءها تتعلق بتعديل النصوص الدستورية التي تتحدّث عن نظام اشتراكي في مصر وبتقوية صلاحيات البرلمان بصفة عامة.
وتشمل خطط التعديلات أيضا تغيير نظام الانتخاب بشكل يمنح المرأة تمثيلا أكبر.
وفيما يتعلق بالمادة 76 التي تنظّم الانتخابات الرئاسية، أشار الشاعر إلى إدخال تعديلات عليها تسمح بتخفيف القيود على الراغبين في الترشح للانتخابات، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وكانت قد تم تعديل هذه المادة في العام الماضي لجعل اختيار رئيس الجمهورية في مصر بالانتخاب الحر المباشر بعد ان كانت تنص على انتخاب رئيس الجمهورية عبر اجراء استفتاء عام على مرشح واحد.
إلا أن تعديلات العام الماضي، قوبلت من جانب المعارضة بالكثير من التشكك حين اعتبر البعض ان الشروط التي اقترنت بالترشح تشكّل عائقا أمام الأحزاب السياسية لصالح الحزب الحاكم.