اثبات نسب طفلة مصرية في سابقة قضائية

هند الحناوي حصلت على نسب لابنتها

أصدرت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية حكمها الأربعاء في قضية شغلت الرأي العام المصري على مدى العامين الماضيين.

فقد قضت المحكمة في قضية النسب المقامة ضد الممثل أحمد الفيشاوي باثبات نسب الطفلة لينا ابنة مهندسة الديكور هند الحناوي إليه.

وألغت محكمة الاستئناف حكما كان قد صدر من قبل عن محكمة أخرى يقضي بنفي نسب الطفلة للممثل الشاب.

وكانت هند الحناوي، قد رفعت القضية لاثبات نسب طفلتها التي جاءت ثمرة لزواج سري قصير بينها وبين الممثل الشاب.

غير أن الفيشاوي كان ينفي الزواج العرفي قائلا إنه تعرف على هند الحناوي كزميلة فقط.

وقد انقسمت ردود الأفعال المصرية تجاه تلك القضية التي أثارت تعاطفا مع هند الحناوي من ناحية، بينما أدان آخرون تصرفها واعلانها عن قصة العلاقة.

ورفضت هند الحناوي بدعم وتأييد من والديها إجراء عملية إجهاض، ولجأت الى القضاء لإثبات نسب الطفلة واستخراج شهادة ميلاد.

واعتبرت هذه خطوة غير عادية في مجتمع شرقي محافظ.

يحيا العدل

وفور صدور الحكم بثبوت النسب هتفت هند الحناوي للعدالة ورددت اسم إبنتها مقرونا باسم أحمد الفيشاوي‏.‏

وأصرالممثل الشاب في جلسة محكمة الاستئناف على نفس أقواله السابقة وقال انه ارتبط بعلاقة بهند الحناوي إلا أنه نفي زواجه منها عرفيا. كما رفض الممثل طلب هيئة الحكمة بإجراء تحليل الحامض النووي‏.

‏وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه لا يُشترط في إثبات عقد الزواج تقديم العقد، بل يكفي أن يثبت بالبينة وقرائن الأحوال وأصوله المعاشرة الزوجية تنفيذا له.

القضية شغلت المجتمع المصري

وأضاف الحكم أيضا أنه ليس من اللازم أن يشهد الشهود مجلس ذلك العقد، بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم، وأن الشهادة بالتسامح جائزة ‏.

قصيدة شعرية

وقبل اصداره الحكم قرأ القاضي مقاطع من قصيدة من ديوان "طفولة نهد" للشاعر السوري الراحل نزار قباني.

وتتحدث القصيدة عن موقف مماثل لموضوع القضية من حيث إنكار أب لبنوة طفله، وطلب من الفيشاوى النظر الى الطفلة لعله يجد شبها بينها وبينه، أو بين أحد من أفراد أسرته.

وقرار محكمة الاستئناف الذي صدر الأربعاء غير قابل للطعن، ولا يمكن للممثل الشاب ان يلجأ الى القضاء مرة أخرى لالغاء عملية نسب الطفلة لينا التي ولدت له من زواج عرفي لا يعترف به القانون.

ويرى مراقبون أن هذا القرار سيدعم القضايا المشابهة لإثبات النسب، والمنظورة في المحاكم المصرية، والتي يعتقد أن عددها يقارب 20 ألف قضية.