الزهار نفى سعي أو رغبة حماس في زعزعة استقرار أي دولة
|
نفت كل من "حركة المقاومة الإسلامية" "حماس" والسلطات السورية الاتهامات التي وجهتها السلطات الأردنية والمتعلقة بالقبض على خلية قالت إنها تابعة للحركة سعت لزعزعة استقرار الأردن جاءت من سورية، وتلقت تعليماتها من قادتها في سورية.
فقد نفى وزير الخارجية الفلسطيني والمسؤول في حماس محمود الزهار تهريب أي أسلحة إلى الأردن.
وقال الزهار:" لا نريد ولن تكون بنا رغبة في تقويض أمن الأردن أو أي دولة أخرى. فالأردن بوابتنا الاستراتيجية، كما هو حال مصر."
كما نفى "سامي أبو زهري" الناطق باسم "حماس" الاتهامات الأردنية ووصفها بـ"الملفقة"، وأنها "تصب في إطار مؤامرة دولية لعزل حماس."
من جهتها نفت وزارة الخارجية السورية أن تكون أي مجموعة تابعة لحماس عبرت من سورية إلى الأردن ونفت أي وجود لقيادة عسكرية لحماس على الأراضي السورية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة بيانها الذي قالت فيه:" الادعاء أن زعيما عسكريا لحماس في سورية مسؤول عن العملية أمر عار من الصحة تماما. سورية ليس لها علم بوجود أي مسؤول عسكري لحماس على أراضيها."
وأضاف بيان الوزارة السورية:" جميع مسؤولي حماس في سورية قادة سياسيون يمارسون مهامهم السياسية والإعلامية البحتة، ويحترمون موقف السلطات السورية التي لا تسمح بأي أنشطة عسكرية على أراضيها."
الاتهامات الأردنية
وكانت الحكومة الأردنية قد كشفت الثلاثاء أن قيادة حركة "حماس" المتمركزة في دمشق خطّطت لاستهداف منشآت ومسؤولين أردنيين، وهرّبت أسلحة إلى الأردن في محاولة لزعزعة استقرار المملكة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية "ناصر جودة" إن الأجهزة الأمنية "رصدت مخططات وصلت الى مرحلة التنفيذ" ضد مسؤولين أردنيين وضعتها مجموعة تتحرك "بأوامر من حركة المقاومة الاسلامية "حماس" المتمركزة في سورية".
اعتقال الناطق باسم حماس
وفي الأراضي الفلسطيينية المحتلة اعتقلت القوات الإسرائيلية أبرز الناطقين باسم الحكومة الفلسطينية من منزله جنوبي رام الله في الضفة الغربية.
وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن الجنود الإسرائيليين اقتادوا فرهاد أسعد من منزله في قرية الطيرة جنوبي رام الله بعيد منتصف ليل الإثنين.
ولم يعط الجنود الإسرائيليون سببا لاعتقال فرهاد.
وأكد الجيش الإسرائيلي اعتقال من وصفه بـ"ناشط بارز في حماس" في القرية، لكنه لم يحدد سبب اعتقاله.
"أموال لا تستطيع العبور"
عبد الرازق يقول إنه يأمل في التوصل إلى حل لأزمة التحويلات المالية العالقة
|
على صعيد آخر أعاد عمر عبد الرازق وزير المالية الفلسطيني والمسؤول في حماس الإعلان عن أن ملايين الدولارات التي تحتاجها السلطة الفلسطينية عالقة في عدد من المصارف العربية التي تتردد في تحويلها مخافة التعرض لإجراءات عقابية أمريكية.
وقال الوزير الفلسطيني:" الأموال متوفرة، لكن المشكلة في إيصالها إلى هنا."
وقال عبد الرازق:" نأمل أن نتوصل إلى حل في المستقبل القريب."
يذكر أن السلطة الفلسطينية التي تعتبر أكبر جهة توظيف في الأراضي الفلسطينية تعاني من عجز كبير في خزينتها التي باتت فارغة بعد أن أوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدات المالية للسلطة بعد فوز حماس وتوليها شؤون الحكومة، يضاف إلى ذلك تجميد إسرائيل تحويل عائدات الضرائب المستحقة للفلسطينيين شهريا.
وتضغط الجهات المانحة على الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس للاعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف مقابل استئناف تلقي المساعدات المالية، وهو ما رفضته حماس.
وسعت حماس إلى سد العجز بطلب مساعدات طارئة من دول عربية وإسلامية، وهو ما أتاح لها الحصول على جزء مما تريد لكن الحكومة الفلسطينية تجد صعوبة في تحويلها إلى الأراضي الفلسطينية من الخارج.