Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCArabic.com
آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2006 19:49 GMT
الشرطة المصرية تفرق مظاهرة أمام نادي القضاة
اقرأ أيضا
اعتصام مستمر لـ50 قاضيا في مصر
20 04 06 |  الشرق الأوسط
تظاهرة صامتة لبعض قضاة مصر
18 03 06 |  الشرق الأوسط

مواقع خارجية متصلة بالموضوع
بي بي سي ليست مسؤولة عن محتويات المواقع الخارجية


القاضي محمود حمزة
يقول القاضي حمزة إن رجال مباحث أمن الدولة قاموا بضربه رغم تعريفه بمنصبه في القضاء

قامت الشرطة المصرية بتفريق مظاهرة أمام نادي القضاة في القاهرة، حيث ضربت قاضيا واعتقلت 15 من المتظاهرين.

وكان خمسون قاضيا قد اعتصموا في مقر نادي القضاة للاحتجاج على تحويل اثنين من زملائهم إلى التحقيق من قبل الحكومة.

وقال شهود عيان أن الشرطة تحركت خلال الليلة الماضية لمهاجمة المحتجين وحين خرج قاض للدفاع عنهم تعرضت له الشرطة بالضرب.

وقد نقل القاضي محمود حمزة إلى المستشفى لكنه لم يصب بجراح بالغة.

وفي مقابلة مع البي بي سي العربية قال حمزة إن الحكومة أرادت "إرهاب" القضاة كي يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم.

وقال القاضي حمزة في تصريحات لبي بي سي العربية إن أحد الأشخاص قام بخطف هاتفه النقال ثم قام آخر بتقييده وسحبه عبر الطريق، وعندما قال لهم إنه قاض ورئيس محكمة ضربوه ومزقوا ملابسه.

وأضاف حمزة أنه اكتشف لاحقا أن الشخصين اللذين قاموا بضربه هما من جهاز مباحث أمن الدولة.

وقد نفى الرئيس المصري حسني مبارك أي محاولة من قبل نظامه للتدخل في القضاء المصري.

وفي تصريحات لصحيفة الجمهورية قال مبارك إنه لا يتدخل في شؤون القضاة وذلك احتراما منه لاستقلال القضاء وإجلالا منه للقضاة.

انتخابات "مزورة"

ومن المقرر أن يستمر اعتصام القضاة إلى يوم 27 أبريل وذلك عندما يحضر القاضيان هشام بسطويسي ومحمود مكي أمام لجنة تأديبية.

أصبح القضاة المصريون من الرموز الهامة المطالبة بالاصلاح في البلاد

والقاضيان، وهما أعضاء في محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، قدما للجنة بعد مطالبتهما بالتحقيق في وقائع تزوير انتخابية عام 2005.

وكان حزب الرئيس مبارك، الحزب الوطني الديمقراطي، قد فاز في نهاية العام الماضي بأكثر من 70 في المئة من مقاعد البرلمان وذلك بعد انتخابات برلمانية شابتها أعمال عنف واتهامات بالتزوير، وفقا لما قاله مراقبون.

وكان مطلوبا من الجهاز القضائي في مصر مراقبة الانتخابات لكن عدد من القضاة غضبوا من ما اعتبروه محاولات حكومية للتأثير عليهم من أجل إضفاء شرعية على العملية الانتخابية.

ومن خلال نادي القضاة، الجهة التي تمثلهم، أصدر القضاة عددا من التقارير التي تضمنت تفاصيل عن الانتهاكات التي حدثت في انتخابات العام الماضي.

ويطالب القضاة أيضا بإصدار قانون جديد يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com
 

خدمات تقدمها لكم bbcarabic.com