محكمة ليبية تأمر باعادة محاكمة المتهمين في قضية الايدز

الرئيس البلغاري ساند الممرضات

أمرت المحكمة الليبية العليا باعادة محاكمة خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني في قضية اصابة مئات الاطفال الليبيين بفيروس الايدز.

وجاء هذا القرار بعد ان نظرت المحكمة العليا دعوى استئناف مقدمة من الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني الذين كان صدر بحقهم حكم بالاعدام في مايو آيار 2004 بتهمة التسبب عن عمد في اصابة 426 طفلا بفيروس الايدز، وقد توفي منهم خمسون.

وكان الستة يواجهون عقوبة الاعدام رميا بالرصاص بعد إدانتهم.

وقال الطبيب والممرضات إنه تم تقديمهم كبش فداء لبؤس مستوى النظافة والعناية في المستشفى. وأكدوا مرارا على براءتهم من الاتهام المنسوب لهم.

وكانت بلغاريا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد طالبوا باطلاق سراحهم.

وقد قبلت المحكمة العليا الاستنئاف ، وطلبت من محكمة اقل درجة اعادة النظر في القضية.

وكان أطباء غربيين، وهم خبراء في هذا المجال، قد شهدوا بأن المرض تفشى في المستشفى قبل مجئ الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني وربما يكون ذلك راجع لتدهور مستوى النظافة في المستشفى.

وقد رحبت بلغاريا بذلك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البلغارية " التطور الأخير إيجابي، فهو ما أراده الدفاع، وما يريده كل البلغاريون، ويمثل قرار المحكمة اعترافا بحدوث تجاوزات إجرائية خلال المحاكمة".

وتقول تقارير ان الامر باعادة المحاكمة ربما يهدف الى انهاء حالة التوتر بين ليبيا والغرب بشأن القضية.

وكان رئيس بلغاريا جورجي بارفانوف اعلن في تصريحات صحافية ان لديه اسباب تجعله يتوقع حصول انفراج قريب في القضية، غير انه قال ان ثمن الافراج عن الممرضات سيكون مكلفا للغاية.

وكانت ليبيا وبلغاريا اتفقتا الجمعة على انشاء صندوق لتعويض عائلات الاطفال ال426 الذين حقنوا بالفيروس.

وألمحت طرابلس سابقا الى احتمال ابطال احكام الاعدام في مقابل مساعدة العائلات.