تسعى الحركة الشعبية للتوصل لإجماع على اتفاق السلام بين الجنوبيين
|
بدأ اعضاء من الحكومة السودانية ومتمردي الجنوب السابقين في صياغة مسودة الدستور الجديد في اطار تنفيذ بنود اتفاق السلام بين الخرطوم والجنوب الذي انهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية.
وسيرسي الدستور الانتقالي اطار العمل للمرحلة الانتقالية التي تستمر ست سنوات، والتي سيصوت بعدها اهل الجنوب على مسألة الاستقلال.
وقد قاطعت احزاب المعارضة الرئيسية اللجنة المسؤولة عن صياغة مسودة الدستور قائلين ان المقاعد التي عرضت عليهم كانت قليلة للغاية. يذكر ان مقاعد اللجنة الدستورية تبلغ 60 مقعدا.
وافتتح الرئيس السوداني عمر البشير الاجتماع في العاصمة الخرطوم، وقال للوزراء وقادة المعارضة وزعماء متمردي الجنوب السابقين "الدستور الانتقالي سيشكل الاساس لمرحلة هامة وتاريخية لهذه الامة".
وخاطب زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق الوفود المشاركة في صياغة الدستور، وقال "احث جميع الاحزاب السياسية ... التي لم تشارك بعد في العملية ان تبعد شكوكها وتشارك، لان ذلك سيكون اتماما لمهمة وطنية واسهاما تاريخيا لا يقدر بثمن في تشكيل مستقبل السودان السياسي".
وحث البشير ايضا الاحزاب السياسية على "المشاركة الايجابية" في مناقشات اللجنة الدستورية.
وقال وزير الشؤون الخارجية للحركة الشعبية لتحرير السودان ان اتفاق السلام الشامل "سيمثل نموذجا للتوصل الى حل للصراع في دارفور".
وكان الرئيس الكينيُ السابق دانييل أراب موي ، قد دعا في وقت سابق من هذا الشهر إلى المبادرة فورا بتنفيذ اتفاق السلام المبرم بين الحكومة السودانية وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال موي -الذي يرأس مفاوضات السلام في جنوب السودان- إن السلام سيظل هشا إذا لم تُتخد الخطوات العاجلة لتعزيزه ودعمه.