السماح بمراقبة أهلية للانتخابات التشريعية المصرية

لم تسمح كافة مراكز التصويت بالمراقبة الاهلية لانتخابات الرئاسة

قضت محكمة مصرية الأحد بحق جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تبدأ الأربعاء المقبل، في خطوة معاكسة لقرار حكومي.

وكانت المنظمات الأهلية وجماعات حقوق الإنسان قد رفعت قضية ضد اللجنة الانتخابية تقول فيها إن هذه الهيئة المعينة من الحكومة وضعت شروطا تمنع المراقبة المستقلة لعمليات التصويت.

ورفعت القضية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واللجنة القومية لمراقبة الانتخابات وجماعة التنمية الديموقراطية نيابة عن عشرات المنظمات التي طالبت بمراقبة التصويت.

وكانت اللجنة الانتخابية قد قالت إن الرقابة ستتم فقط من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من الحكومة، أو من خلاله بالحصول على تصريح خاص.

إلا أن المحكمة المصرية وصفت الانتخابات بأنها حجر الزاوية للديموقراطية في البلاد وبالتالي يجب أن تتمكن الجماعات الأهلية من مراقبة العملية الانتخابية والديموقراطية.

وقال مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية إن المحكمة اعترفت "بحق المنظمات المدنية في مراقبة التصويت داخل وخارج مراكز التصويت".

وقال نجاد البرعي وهو عضو في جماعة التنمية الديموقراطية إن كافة المنظمات والجماعات التي تبغي مراقبة التصويت سترسل قائمة بنحو ألفي مراقب للجنة الانتخابية الاثنين قبل بدء التصويت بيومين.