التحقيق في ظروف مخالفات في الانتخابات العراقية

بعض المراكز لم يحضر موظفوها

قالت مفوضية الانتخابات في العر اق إنها شكلت لجنة مستقلة للتحقيق في المشاكل التي منعت ناخبين عراقيين في بعض المناطق من المشاركة في الانتخابات التي جرت في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكدت المفوضية أن أكثر من 15 ألف ناخب في محافظة الموصل، في شمال العراق، لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة التي اعتبرت بمثابة نقطة تحول في البلاد.

وقال مسؤولون في المفوضية إن عددا من مراكز الاقتراع لم يفتح في بلدة برطلة شرقي الموصل لأن الموظفين لم يحضروا إليها.

وتحدث المسؤولون عن وقوع تلاعب في نحو 40 صندوق اقتراع، وأشاروا إلى نهب عدد من مراكز الاقتراع من قبل مسلحين وسرقة قسائم اقتراع وترهيب عاملين في بعض مراكز الاقتراع. لكنهم لم يوضحوا عدد الناخبين الذين تأثروا في هذه الحوادث.

ويعتقد بعض الساسة العراقيين، ومن ضمنهم ممثلون للعرب السنة والمسيحيين إن نحو 150 ألف شخص لم يتمكنوا من التصويت في بعض مناطق محافظة الموصل التي يقدر مجموع عدد سكانها بـ مليون ونصف المليون.

وصرح عمانوئيل يعقوب، ممثل الحركة الديمقراطية الآشورية في المملكة المتحدة، لبي بي سي أرابك دوت كوم، إن الناخبين في بعض مناطق سهل الموصل حرموا من الإدلاء بأصواتهم وبالتالي من التمثيل في الجمعية الوطنية والمشاركة بوضع الدستور الدائم.

وأوضح أن بعض المراكز لم تفتح أبوابها وكانت أوراق الاقتراع أقل من عدد الناخبين في مراكز أخرى.

مئة شكوى

وأكد يعقوب أنه تم تقديم طلب للمفوضية العليا للانتخابات وللأمم المتحدة بإجراء الاقتراع في تلك المناطق الواقعة الى الشمال من الموصل وتضم سكانا من المسيحيين والأيزيديين والشبك.

وتقول مفوضية الانتخابات إنها تلقت نحو 100 شكوى حول تلاعب في الانتخابات وشكلت فريقا مستقلا من ثلاثة محامين للتحقيق في الأمر.

في هذه الأثناء تتواصل عمليات فرز الاصوات، ومن المقرر ان تظهر النتائج الاولية في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

وقد اظهرت النتائج الجزئية حتى الان تقدم قائمة الائتلاف الموحد الشيعية التي يدعمها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني.