القائمة الشيعية تتقدم في انتخابات العراق

لافتات تندد بالاحتلال ضمن الحملات الانتخابية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن المزيد من المعلومات حول نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي، والتي اكدت من جديد تقدم اللائحة الشيعية بشكل ملموس على منافسيها.

وتوقعت المفوضية ان يتم الاعلان عن النتائج النهائية لانتخاب اعضاء المجلس الوطني الانتقالي في العراق، وعددهم 275 عضوا، يوم الخميس.

وقال مسؤولون في المفوضية إن عملية فرز الاصوات تركز حاليا في انتخابات المجلس المحلية على محافظات العراق الثماني عشرة.

وبينت الارقام الاخيرة التي اصدرتها المفوضية السبت المستندة إلى نتائج اصوات عشر محافظات، شيعية في غالبها، ان قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي يدعمها المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيد علي السيستاني حصلت على نحو ثلثي الاصوات.

أما القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي المؤقت، وهو شيعي علماني، فقد جاءت في المركز الثاني بنسبة تقترب من 18 في المئة.

لكن مسؤولي المفوضية قالوا إن الاصوات التي عدت حتى الآن اقل من ان تعتبر اتجاها عاما يمكن الوثوق به.

وكان مسؤولو المفوضية قد ذكروا انهم بعثوا فريق تحقيق إلى مدينة الموصل الشمالية للتحقق من مزاعم حدوث تجاوزات هناك خلال الانتخابات.

ولم تحل التهديدات بالعنف دون اقبال عدد كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع في نهاية يناير كانون الثاني الماضي، ولكن كانت هناك شكاوى من عدم توفر ما يكفي من البطاقات الانتخابية في العديد من مراكز الاقتراع.

وقد تم إرسال فريق من ثلاثة محامين إلى مدينة الموصل، وهي ثالث اكبر المدن العراقية، للتحقيق في مزاعم بحدوث تجاوزات.

وقال صفوت رشيد مسؤول المفوضية العليا للانتخابات إن المفوضية تلقت شكاوى يتم حاليا دراستها.

وقد شكا العرب السنة على نحو خاص من حرمانهم حق التصويت حول الموصل.

وكان المبعوث الدولي إلى العراق أشرف قاضي قد أجرى محادثات مع زعماء أكبر الأحزاب السنية وهو الحزب الاسلامي العراقي.

وكانت هيئة علماء المسلمين، وهي أكبر هيئة سنية في العراق، قد أعلنت الأربعاء أن الانتخابات غير شرعية حيث لم يشارك بها العديد من المسلمين السنة.

وأعرب قاضي عن أمله في مشاركة كل قطاعات الشعب العراقي في صياغة الدستور مشيرا إلى استمرار الجهود في هذا الاتجاه.

وقال محسن عبد الحميد زعيم الحزب الاسلامي العراقي إن المحادثات تركزت على بحث الحكومة المقبلة والدستور وكيفية التعاون لادارة شؤون العراق وحل مشاكله.