إجراءات لحماية سير الانتخابات

المنظمة الدولية للهجرة مددت التسجيل في مراكز الخارج

بينما تتواصل أعمال العنف في بعض مناطق العراق، أعلنت الحكومة عن الإجراءات الأمنية التي تعتزم اتخاذها لضمان سير عملية الانتخابات التي ستجرى في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضح وزير الداخلية العراقي، فلاح النقيب، أن الإجراءات تتضمن إغلاق المنافذ الحدودية بما في ذللك مطار بغداد لمدة يومين.

وأعلن النقيب عن تطبيق حظر جزئي للتجوال في بعض المدن وعن تقييد حركة السيارات والمشاة ومنع حمل الأسلحة.

لكن الوزير العراقي توقع تصعيدا في أعمال العنف، معربا عن أمله بأن تتمكن الإجراءات المعلن عنها من ضمان أجواء آمنة أيام الانتخابات.

وكان رئيس الوزراء العراقي، اياد علاوي قد قال، الجمعة، انه سيكون من المستحيل توفير الامن الكامل خلال الانتخابات البرلمانية التي تجرى نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد هجمات وقعت الجمعة في العراق.

وأقر علاوي بأن الاجراءات الامنية المقرر اتخاذها خلال فترة الانتخابات ليست كافية لمنع وقوع هجمات قبل يوم الاقتراع أو خلاله.

وقال علاوي إن الخطة لا يمكنها "مواجهة الهجمات الوحشية، فالمهاجمون سيحاولون افشال العملية السياسية"، لكن علاوي أعرب عن ثقته في أن قوات الأمن "ستواجه التحدي".

إجراءات مشددة

ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها وزير الداخلية:

اعتبار أيام التاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني عطلة رسمية.

فرض حظر التجوال في أجزاء كبيرة من البلاد خلال فترة العطلة وذلك ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.

اعتقال من يخرق فترة حظر التجوال مع أخذ حالات الطوارئ بنظر الاعتبار.

منع حمل الاسلحة من قبل المدنيين خلال فترة العطلة ويعتقل المخالف.

تضييق نطاق حركة المركبات ما عدا المسموح لها ومن ضمنها السيارات الخاصة بالاشراف على الانتخابات وسيارات الاعلام والطوارئ.

غلق الحدود مع دول الجوار خلال أيام العطلة الثلاثة، مع استثناء دخول الحجاج القادمين من مكة المكرمة.

غلق مطار بغداد يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يناير.

وأكد الوزير العراقي على أنه تم استنفار جميع القوى من أجل ضمان الأمن أثناء الاقتراع للانتخابات العامة والمحلية.

تعزيزات بريطانية في البصرة

في هذه الأثناء قالت وزارة الدفاع البريطانية إن تعزيزات قوامها 400 من أفراد الكتيبة الأولى الملكية البريطانية وصلت إلى قواعدها في العراق.

وتشكل هذه القوات جزءا من جهود الجيش البريطاني لتعزيز الأمن عشية الانتخابات في 30 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن وجود هذه القوات في البصرة سيسمح للقوات الأخرى بأداء مهام انتخابية محددة.

وتستعد القوات البريطانية لزيادة متوقعة في نطاق الهجمات المسلحة مع قرب موعد بدء الانتخابات.

العنف وشرعية الانتخابات

من جهة أخرى قال كبير مستشاري الانتخابات في الأمم المتحدة، كارلوس فالنزويلا، إن سير الإجراءات الأمنية سيرا حسنا سيوفر فرصة لانتخابات عراقية ناجحة يجعل منها انتخابات مشروعة.

وأعرب فالنزويلا الذي أشرف على الانتخابات في هايتي وموزمبيق وتيمور الشرقية بعد انتهاء النزاعات فيها، عن اعتقاده بأن المتمردين سيحاولون القيام بهجمات في يوم الانتخابات.

لكنه قال إن العنف لا يعطل، بالضرورة، قانونية هذه الانتخابات، مضيفا أن التقييم قد يتغير إذا أجبرت أعمال العنف أعدادا كبيرة من مراكز الاقتراع على الإغلاق.

وفي تطورات أخرى:

الجنرال الأمريكي المتقاعد جاري لوك، الذي انتجب لإجراء مراجعة للعمليات العسكرية في العراق، يدعو إلى إرسال آلاف المستشارين العسكرين للعراق لتدريب قوات الأمن العراقية.

تماس كهربائي في المستشفى الرئيسي في مدينة الناصرية، حنوب العراق، يتسبب في حريق ويؤدي الى وفاة 14 شخصا على الأقل من بين النزلاء والعاملين. وأشارت مصادر طبية في المستشفى الى السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه، واستبعدت أن يكون بفعل متعمد .

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من مقتل جندي ايطالي اثر اصابة مروحيته على يد مجهولين في المدينة التي تبعد 350 كلم جنوب بغداد.

أنباء تفيد بمقتل جندي أمريكي أمس في مدينة الموصل شمال العراق.

قالت جماعة أنصار السنة إنها قتلت 15 من أفراد الحرس الوطني العراقي كانت قد اختطفتهم في الأسبوع الماضي.

أطلقت جماعة مسلحة سراح ثمانية رهائن صينيين كانت تحتجزهم لكن السلطات الصينية تقول إنها لم تستدل على مكان وجودهم حتى الاة.

أعلن الحزب الاسلامي العراقي وهيئة علماء المسلمين، وكلاهما جهتان سنيتان، رفع الحظر عن الانتخابات المحلية في محافظة ديالى وقررا المشاركة فيها.

مصادر صحية تقول إن ستة جنود عراقيين أصيبوا عندما فجر انتحاري سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة للقوات العراقية قرب مدينة الحلة إلى الجنوب من بغداد.

قضت محكمة عسكرية بسجن جندي أمريكي ثلاثة أعوام بعد إدانته بقتل مترجمة عراقية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

قال برهام صالح نائب رئيس الوزراء العراقي إن علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي سيحاكم في بلدة حلبجة وهي مسرح الجرائم التي ارتكبها ضد الأكراد.