محادثات طارئة لدول حوض النيل

تجتمع الدول العشر الواقعة في حوض النيل في أوغندا اليوم الاثنين لمناقشة مستقبل النهر.

وتعقد المحادثات تحت إشراف "مبادرة حوض النيل" وتأتي وسط توترات إقليمية متزايدة حول توزيع مياه أطول نهر في العالم.

ويعتقد أن مصر قالت إنها ستعتبر أي محاولة لتغيير وضع حصتها من مياه النيل عملا عدوانيا.

وتقضي اتفاقية موقعة عام 1929 بعدم إقامة أي سد أو تغيير مجرى النيل بصورة تقلل من كمية المياه التي تصل إلى مصر.

ويعد نهر النيل شريانا حيويا يعيش على مياهه 160 مليون شخص في الدول التي يمر النيل خلالها، لكن بالنسبة لمصر يعد النيل مسألة حياة أو موت حيث لا تملك البلاد أي مصدر آخر للمياه.

لكن تحيط التساؤلات الآن باتفاقية 1929 التي وقعت بين مصر وبريطانيا. وتقوم تنزانيا ببناء خط أنابيب للحصول على مياه الشرب.

وتطالب كينيا بإعادة النظر في الاتفاقية، كما تعتزم اثيوبيا استخدام مياه النيل في الري.

"ترتيبات جديدة"

ويقول مارياي امسويا المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل إنه على الرغم من الاختلافات فإن الاجتماع فرصة للتوصل لموقف مشترك لاقتسام مياه النهر.

وأضاف: "جميع هذه الدول قالت إنها مستعدة للجلوس إلى طاولة (المفاوضات)."

وتابع قائلا: "والآن جميع الدول اجتمعت على طاولة المفاوضات للبحث عن ترتيبات جديدة توضح كيف يمكن لجميع الدول الاستفادة من موارد مياه النيل."