الإصلاحيون الإيرانيون ينسحبون من الانتخابات

زعيم حزب جبهة المشاركة محمد رضا خاتمي بين المرشحين المحظورين

أعلن أكبر الأحزاب الإصلاحية في إيران، وهو حزب جبهة المشاركة الإسلامية، أنه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في العشرين من الشهر الحالي.

وقال زعيم الحزب، محمد رضا خاتمي، إن حزبه فقد الأمل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقد جاء انسحاب الحزب الإصلاحي بعد مباحثات ومحاولات كثيرة عقب حظر مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون عددا ضخما من المرشحين الإصلاحيين، وكان المجلس قد حظر بالفعل كافة مرشحي حزب المشاركة تقريبا.

يذكر أن محمد رضا خاتمي، وهو نائب رئيس البرلمان وشقيق الرئيس محمد خاتمي، من بين من حُظر عليهم خوض الانتخابات.

"خيار سيادي"

وقال زعيم الحزب "فقدنا الأمل في إمكان إجراء انتخابات نزيهة وحرة ومشروعة في العشرين من فبراير/شباط. وعلى هذا فليس بإمكاننا المشاركة في ظل الظروف الراهنة".

وقال إن حزبه لن يتقدم بمرشحين للانتخابات إلا إذا تم التراجع عن قرار حظر المرشحين وتم إرجاء الانتخابات لإتاحة المزيد من الوقت لمباشرة الحملة الانتخابية.

مقاليد السلطة في إيران المرشد الأعلى آية الله على خامنئي: يعين مدى الحياة وسلطته فوق جميع السلطات مجلس صيانة الدستور: يعين خامنئي نصف اعضائة، ولديه صلاحية مراجعة المرشحين للانتخابات والقوانين قبل إقرارها الرئيس محمد خاتمي: منتخب لمدة أربع سنوات لكن بوسع رجال الدين تعطيل سلطاته البرلمان:مؤلف من 290 نائبا، ومن صلاحياته اقتراح القوانين وتمريرها، شريطة موافقة جهات أخرى

كما قال إن حزبه لا يدعو الناخبين لمقاطعة الانتخابات، مضيفا أن هذا "خيار سيادي لهم".

ويقول المراسلون إنه دون جبهة المشاركة فمن المتوقع أن يتمكن المرشحون المتشددون من السيطرة على البرلمان القادم دون منافسة.

وكان الإصلاحيون قد سيطروا على البرلمان منذ عام 2000، حيث استغلوا البرلمان كمنتدى للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وسياسية.

وقد استقال أكثر من مائة نائب بالبرلمان الإيراني الأحد احتجاجا على حظر آلاف المرشحين من الانتخابات.

وكان مجلس صيانة الدستور، وهو مجلس غير منتخب يضم 12 عضوا، قد تراجع الجمعة عن قرارات الحظر في ثلث الحالات. غير أن ذلك لم يف بمطالب النواب الإصلاحيين المحتجين الذين طالبوا بالتراجع عن قرارات الحظر كافة، وكان 80 نائبا يشغلون مقاعد بالبرلمان الحالي بين من حُظر عليهم خوض الانتخابات المقبلة.

يذكر أن مجلس صيانة الدستور حظر في بادئ الأمر 3600 مرشح.