لا يزال المجلس مطالباً برفع الحظر عن كافة الأسماء
|
قرر مجلس صيانة الدستور الإيراني إلغاء قرار استبعاد ثلث العدد الأساسي من المرشحين للانتخابات البرلمانية الذين كانوا قد استبعدوا.
وقال متحدث رسمي باسم مجلس صيانة الدستور إن الحظر قد رفع عن أكثر من 1100 مرشح برلماني كانوا قد منعوا من دخول الانتخابات.
وقال البيان إن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر يوم 20 فبراير شباط القادم.
و يطالب الإصلاحيون برفع الحظر كاملا عن أكثر من ألفي شخص لا يزالون ممنوعين من ترشيح أنفسهم.
ويقول مراسل بي بي سي في طهران إن قرار الحظر قد ألقى بظلال ثقيلة على مجلس صيانة الدستور حيث نظر إله على انه يحاول توجيه العملية الانتخابية بحيث يفوز المحافظون أو التيار المتشدد.
وكان وزير الداخلية الإيراني، عبد الواحد موسوي-لاري قد طالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها الشهر القادم، وذلك في خضم الجدل حول استبعاد مرشحين إصلاحيين.
وطالب الوزير مجلس صيانة الدستور - أقوى هيئة رقابة سياسية للمحافظين في إيران - بالموافقة على ذلك التأجيل.
وكان محافظو الأقاليم في إيران قد أرسلوا إلى وزير الداخلية رسائل يقولون فيها إنه بالرغم من أن المجلس عاد وسمح لثلث المرشحين المستبعدين بخوض الانتخابات فإن عدد المرشحين حتى الآن ليس كافيا لإجراء تصويت حر وعادل.
ودعوا إلى تحديد موعد جديد للانتخابات لإعطاء مجلس صيانة الدستور وقتا كافيا لتقرير إذا كان سيسمح لباقي المرشحين المستبعدين بخوض الانتخابات.
وسبق ذلك بيوم واحد دعوة حركة طلابية مؤيدة للديمقراطية، مكتب توطيد الوحدة، إلى مقاطعة للانتخابات، حيث طالبت بعقد استفتاء حول المستقبل السياسي في البلاد.
يذكر أنه كان من بين المرشحين المستبعدين ثمانون شخصا من أعضاء البرلمان الحالي ومن قادة الحركة الإصلاحية في إيران.
ارسل هذا الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
