لا يزال التعذيب في مراكز الاعتقال المصرية يمارس على نطاق واسع وبصورة روتينية، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال).
أمنستي انتقدت مرارا سجل حقوق الإنسان في مصر
|
ويقول التقرير إن هناك على الأقل سبع حالات لمعتقلين عذبوا حتى الموت خلال العام الماضي.
ويقول إن اللاجئين والأشخاص الذين يحتجزهم الأمن بسبب خياراتهم الجنسية هم الأكثر عرضة للتعذيب.
ويشمل التعذيب استخدام الصعق الكهربائي، وتعليق المحتجزين من الرسغ أو القدم.
وحسب التقرير فإن "التعذيب والعقاب أو المعاملة القاسية المهينة غير الإنسانية لا تزال تمارس بطريقة منظمة في مراكز الاحتجاز".
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنها طلبت من السلطات المصرية طوال أعوام وضع حد للتعذيب، وحثتها على اتخاذ خطوات فورية وصارمة لمنع مزيد من سوء المعاملة.
شدة مبالغ فيها
وقالت أمنستي إن هناك حالات عديدة في السنوات الأخيرة بدأ فيها المدعي العام المصري إجراءات ضد ضباط شرطة بشأن حالات تتعلق بوفاة أشخاص أثناء احتجازهم.
وعلى الرغم من أنها رحبت بمثل تلك الإجراءات، فقد قالت إن الضباط الذين حوكموا كانوا بوجه عام متهمين بقتل من يشتبه في أنهم مجرمون لا المتهمين بقتل محتجزين لأسباب سياسية.
وانتقدت أمنستي في السابق السلطات المصرية باحتجاز رجال يشتبه في أنهم مثليون جنسيا.
ولا يحظر القانون المصري بشكل محدد المثلية الجنسية، لكن الرجال الذين يشتبه في أنهم مارسوا المثلية الجنسية قد يواجهون اتهامات باحتقار الدين وبالسلوك غير الأخلاقي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) مصر للتحقيق في ادعاءات بسوء المعاملة وبتعذيب الأشخاص الذين تظاهروا احتجاجا على الحرب الأمريكية ضد العراق.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التي مقرها نيويورك إن الشرطة استخدمت عنفا مبالغا فيه لتفريق جموع المتظاهرين في القاهرة في مارس/آذار.