خلاف سعودي أمريكي في الأفق

السعودية باشرت حملة على المتشددين بعد تفجيرات أيار/مايو

في واقعة نادرة الحدوث هناك إشارات على ظهور بوادر خلافات بين السعودية والولايات المتحدة.

فالرياض تضغط على واشنطن لتحسين حراسة قواتها للحدود العراقية-السعودية، في حين تضغط واشنطن بدورها على الرياض وتصر على أن المملكة لا تفعل "ما يكفي" للقضاء على الإرهاب في المنطقة.

وقد تصاعدت حدة التوتر بين البلدين بإشارات بعض المسؤولين الأمريكيين -من بينهم نائب وزير الخارجية ريتشارد ارميتاج - إلى أن بعض منفذي الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق قادمون من ثلاث دول هي السعودية وسوريا وإيران.

ومن جانبه قال عادل الجبير مستشار ولي العهد السعودي للشؤون الخارجية انه يتحدى أن تثبت الولايات المتحدة ادعاءاتها في هذا الشأن، وان واشنطن تتحمل مسؤولية أيضا بسبب عدم تأمينها للحدود المشتركة من جانبها من داخل الأراضي العراقية التي تحتلها.

وقال المسؤول السعودي " نحن قلقون بشأن هذه القضية، ونرغب في اتخاذ إجراءات بشأنها، وليس هناك أدلة لدينا عن عبور سعوديين إلى العراق عبر الحدود، كما لم توفر لنا الحكومة الأمريكية أية أدلة على ذلك"

وأضاف الجبير أن السعودية تعتزم إرسال فريق من المحققين إلى العراق للبحث عن أي دليل ممكن بشأن عبور مواطنيها إلى هناك، مؤكدا على أن المملكة مصرة على محاربة الإرهاب وتعقب الإرهابيين أينما كانوا.

رد أمريكي حذر

وقد ردت الخارجية الأمريكية على تصريحات الجبير ببيان حذر اللهجة قال إن على السعودية الإعراب عن موقفها من خلال القنوات الدبلوماسية.

وقالت المتحدثة الأمريكية جولي ريسايد "لقد قلنا دائما إن بيننا وبين المملكة تعاون وثيق وجيد في مجال مكافحة الإرهاب، ونحن على قناعة بان على الرياض فعل المزيد" وأضافت المتحدثة أن بين الطرفين حوارا من خلال لجنة مكافحة الإرهاب المشتركة للتنسيق وتبادل المعلومات.

من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون أنهاء القوات الجوية الأمريكية مهمتها في قاعدة الأمير سلطان العسكرية الثلاثاء، لتنهي بذلك عهدا من الدوريات الجوية الأمريكية فوق الأراضي السعودية بالقرب من العراق.

ومن جانبها أعلنت الشرطة السعودية أنها عثرت على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات خلال غارات شنتها في العاصمة الرياض، وقالت السلطات إن ذلك تم في إطار عملية أمنية للقبض على عناصر ما وصفوه بخلية إرهابية.

عمل مشترك

وكانت تقارير أمريكية قد قالت إن السعودية والولايات المتحدة تعتزمان إنشاء مجموعة عمل مشتركة تهدف لمكافحة تمويل الجماعات المتطرفة في المملكة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه من المقرر أن يتجه مسؤولون بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف.بي.آي) وهيئة الضرائب الأمريكية، إلى الرياض هذا الأسبوع للبدء بإنشاء المجموعة المشتركة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار بالبلدين قولهم إن العملية ستركز على جمع المعلومات عن الحسابات المصرفية وسجلات الكمبيوتر وغيرها من البيانات المالية لتعقب وقطع خطوط تمويل المتطرفين.

وقال ديفيد آوفهاوزر، المستشار العام لوزارة المالية الأمريكية، لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، "تمثل (مجموعة العمل المشتركة) تجددا للحماس من جانب السعوديين للوصول إلى منابع الإرهاب بالجزيرة العربية".

وسيمثل نجاح هذه المهمة اختبارا فعالا لمدى جدية الحكومة السعودية في وقف الأنشطة المتطرفة داخل حدودها، بحسب قول آوفهاوزر، الذي يرأس الجهود الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب.

ضغوط أمريكية

يذكر أن العلاقات بين البلدين قد تعرضت لمزيد من التوتر في تموز/يوليو بعد حجب الولايات المتحدة صفحات من تقرير للكونجرس حول هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

ويعتقد الكثيرون أن الصفحات التي تم حجبها تقدم معلومات تفصيلية حول المزاعم عن دعم وانخراط سعودي في المؤامرة.

يذكر أن خمسة عشر بين تسعة عشر خاطفا صدموا طائرات ببرجي مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاجون كانوا من السعودية.

وقد أدانت السعودية قرار حجب هذا الجزء من التقرير، حيث نفت أي ضلوع في أحداث 11 أيلول/سبتمبر وقالت إن عدم نشر تلك المعلومات على الملأ يحرمها من إمكانية الدفاع عن نفسها.

وتتعرض السعودية بالفعل لضغوط شديدة من جانب الولايات المتحدة لممارسة إجراءات قوية ضد المتطرفين الإسلاميين داخل المملكة، منذ التفجيرات التي وقعت في الرياض في أيار/مايو هذا العام والتي أسفرت عن مصرع أكثر من 30 شخصا.

وقد اعتقلت سلطات الأمن السعودية العشرات من المتشددين بينما لقي عدة أشخاص مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في الأشهر التي تلت تلك الهجمات.