الجيش الإسرائيلي يدفن جثث قتلى جنين

منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي سلطة رفع جثث القتلى الفلسطينيين في مخيم جنين للاجئين ودفنها.

وقضت المحكمة بأن يرافق ممثلون من الصليب الأحمر فرقاً عسكرية إسرائيلية ستكلف بالبحث عن الجثث وسط حطام منازل المخيم.

وبذلك رفضت الدعوى التي قدمها أعضاء عرب في الكنيست ونشطاء فلسطينيون في مجال حقوق الإنسان لمنع الجيش الإسرائيلي من دفن جثث قتلى جنين.

وقد ألزمت المحكمة الجيش بعدم دفن الجثث إلا بعد تعرف أقارب القتلى عليهم تحت إشراف الصليب الأحمر.

ومنحت المحكمة لأقارب القتلى الحق في دفن قتلاهم أو التنازل عن هذا الحق للجيش الإسرائيلي.

وكان مقيمو الدعاوى قد قالوا إن إسرائيل تخطط لعمليات دفن جماعي لجثث قتلى المخيم في انتهاك لحرمتهم ولحقهم في الدفن بطريقة كريمة.

وعبر الفلسطينيون عن خشيتهم من أن يعمد الإسرائيليون أثناء عمليات الدفن الجماعي، لإخفاء الأدلة على ما يتهم الجيش الإسرائيلي باقترافه من مذابح في مخيم اللاجئين.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تنفي ارتكاب مذابح في المخيم، فإنها أعلنته منطقة عسكرية مغلقة ورفضت السماح لأي جهة مستقلة دخوله والتحقق مما جرى داخله.

ولا يعلم أحد حتى الآن حقيقة ما جرى أثناء الهجوم الإسرائيلي المكثف على مخيم جنين، أو عدد القتلى الفلسطينيين.

ويقول الإسرائيليون إن ما بين مئة ومئتي فلسطيني قد قتلوا، لكن الفلسطينيين يقولون إن العدد أكبر بكثير.

وتبقى الحقيقة الوحيدة المؤكدة حتى الآن هي أن جثث القتلى الفلسطينيين لا تزال متناثرة في الشوارع والطرقات، وأنها بدأت تتحلل.

القوانين الدولية

وقد تقدم نواب الكنيست العرب واثنتان من جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية بطلبات للمحكمة العليا الإسرائيلية لمنع الدفن الجماعي بعد أن تواترت أنباء عن اعتزام الجيش الإسرائيلي جمع الجثث ودفنها في وادي نهر الأردن.

وذكرت الجماعتان أن الدفن الجماعي للقتلى هو مخافة للقوانين الدولية وانتهاك لحرمة الموتى.

ورغم النفي الإسرائيلي للاتهامات الفلسطينية بشأن وقوع مذابح، فإن التخلص من الجثث بدفنها في مقابر جماعية سيدفع نحو الاعتقاد بصحة تلك الاتهامات.

ويقول الإسرائيليون إن السبب في منع الصحفيين وعمال وكالات الإغاثة من دخول مخيم جنين هو الحرص على سلامتهم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن بعض الجثث قد تكون مفخخة.