بوش يدافع عن نظام الاقتصاد الحر

بوش أكد أن الحل ليس في تدخل الدولة في الاقتصاد

حث الرئيس الأمريكي جورج بوش زعماء العالم على تحديث المؤسسات المالية العالمية وادخال إصلاحات على نظام الضبط دون التخلي عن الأسواق الحرة.

من المنتظر أن يلتقي زعماء العالم في أواخر هذا الأسبوع بالعاصمة الأمريكية واشنطن لبحث تباطئ وتيرة الأداء الاقتصادي العالمي.

وقال بوش في كلمة ألقاها أمام مؤسسة مانهاتن في نيويورك بخصوص الأزمة المالية العالمية " إن الحل الطويل الأمد يتمثل في استمرار النمو الاقتصادي والطريق المضمون لتحقيق ذلك يكمن في نظام السوق الحرة".

وحذر الرئيس الذي سيغادر منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل من مغبة تدخل السلطات المستمر في الشأن الاقتصادي، واعبتر أن الأزمة الاقتصادية الراهنة "لا تعتبر فشلا لنظام الاقتصاد الحر وان تدخل الدولة ليس العلاج الشامل"

ورفض من جهة اخرى ان تتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عن الازمة. وقال إن "القادة الذين يحضرون الاجتماع في نهاية الاسبوع متفقون على هدف واحد هو مواجهة الازمة الحالية وارساء اسس اصلاحات تمنع ازمة مماثلة في المستقبل".

وأضاف أن قادة مجموعة العشرين سيتفقون على مبادىء الاصلاحات ثم تكليف وزراء المال العمل على توصيات لاتخاذ تدابير ملموسة.

ومن بين المبادئ التي تحدث عنها بوش ضرورة وضع قانون ملائم للاسواق المالية والتصدي لعدم شفافية هذه الاسواق وعمليات الاختلاس.

وقال انه يؤيد تحديث أنظمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتتفق مع أوضاع الاقتصاد العالمي, ودعا أيضا الاقتصاديات الناشئة الى اتخاذ قرارات اكثر تأثيرا.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد صرح بأن الدولار الأمريكي لم يعد "العملة العالمية الوحيدة."

وقال الرئيس الفرنسي كذلك إن الوقت قد تغير منذ مؤتمر بريتون وودز الذي أقيم بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي زضع أسس النظام المالي العالمي.

وسيدعو الرئيس الأمريكي في المقابل إلى إدخال بعض الإصلاحات على النظام الاقتصادي العالمي دون تغييره تغييرا جذرا.