15 مليار دولار فقط لاعادة البناء في العراق

تشكل عائدات النفط 90 بالمئة من ميزانية العراق، مما يثير حفيظة المسؤولين

خصصت الحكومة العراقية مبلغ 15 مليار دولار لاعادة البناء في البلادن خاصة البنية التحتية والمنشآت النفطية، وهو ربع ميزانية عام 2009.

وقال وزير المالية العراقي بيان جابران هذا المبلغ لا يمت بصلة لمئات المليارات التي يحتاجها العراق لجبر اقتصاده المنهار، داعيا المستثمرين الاجانب للتدخل والمساهمة في هذا المجهود.

وقال جابر خلال ندوة عراقية-امريكية حول الاستثمار في بغداد ان دراسة اجرتها حكومته حددت حاجيات العراق في 400 مليار دولار لاصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب واقامة منشآت أخرى.

واضاف: "هذا ما يضطرنا الى اللجوء الى الاستثمارات في عدة قطاعات منها الكهرباء والنفط ومشتقاته والتكرير والاسكان والبنية التحتية والقطاع المصرفي."

وقال الوزير ان بنوك العراق الثلاثين ما زالت تكافح في غياب الرساميل رغم دعم الحكومة المتواصل للاقراض معتبرا الوضع الراهن " فرصة سانحة لبنوك الولايات المتحدجة والدول المجاورة للشراكة مع بنوكنا ودخول السوق العراقي واعطاء فرص اكبر للقروض."

واسترسل جابر قائلا ان قطاع التأمين "البدائي" في العراق يمثل فرصة أخرى للشركات الاجنبية.

وقد بدأ الاقتصاد العراقي يستعيد عافيته ببطء منذ 2003، كما استفاد من غلاء اسعار النفط هذا العام.

لكن وزير التخطيط علي بابان حذر قال انه يتوجب على العراق انهاء اعتماده على مداخيل النفط التي تشكل اكثر من 90 بالمئة من ميزانيته.

وحذر بابان من انه خطير للغاية ان يعتمد اقتصاد البلاد على اسعار النفط، مما يجعله عرضة لكل التقلبات.

يذكر ان الانخفاض الاخير في اسعار العراق اجبر العراق على تخفيض ميزانيته لعام 2009 من 80 الى 67 مليار دولار.