الإمارات تضمن الودائع و استمرار تراجع بورصات الخليج

شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل

كيفية الحصول على رابط فلاش

أعلنت حكومة الامارات العربية المتحدة أنها ستضمن الودائع والمدخرات في البنوك المحلية على خلفية الأزمة المالية العالمية.

وذكرت وكالة انباء الإمارات الرسمية أن الحكومة "تضمن عدم تعرض اي من المصارف الوطنية لاية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات".

وستضمن الحكومة عدم تعرض أي بنك وطني للمخاطر الائتمانية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين البنوك وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حالة الضرورة.

ويأتي الاعلان في وقت تشهد بورصتا البلاد في دبي وابو ظبي تراجعا جديدا مع بداية تعاملات الأسبوع.

وتعكس هذه الإجراءات القلق المتزايد في أسواق الخليج من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، فقد كان متوقعا أن تكون دول مجلس التعاون بمنأى عن مخاطر من نوع نقص السيولة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أدى فوائض هائلة في ميزانياتها.

الخسائر مستمرة في بورصات الخليج منها بورصة دبي

وقد سجلت سوق دبي تراجعا بنسبة 6.6 % عند الافتتاح، وبدورها تراجعت بورصة أبو ظبي بنسبة 4.3 % متأثرة بانخفاض أسهم شركات العقارات وقطاع الطاقة.

وفي محاولة لوقف الخسائر خفضت سلطات بورصة دبي الحد الأقصى لحركة الأسهم من 15 % إلى 10 % .

كما اتخذت حكومتا أستراليا ونيوزيلندا خطوة مماثلة، فقد اعلن رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود أن حكومته ستضمن جميع الودائع مهما كان حجمها في جميع البنوك والمؤسسات المالية والعقارية لمدة ثلاث سنوات.

وقال رود إنه لايمكنه التقاعس عن التحرك لمعالجة مخاوف الأستراليين ومواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد بلاده.

وقد خسرت اسواق المال الأسترالية يوم الجمعة الماضي 8 % من قيمتها وهي أكبر خسارة في يوم واحد منذ اكثر من عشرين عاما.

بقية البورصات

وقد فتحت أسواق المال في دول الخليج بصفة عامة على تراجع حاد اليوم الأحد، وتراجعت بورصة الكويت, وهي ثاني أكبر بورصة عربية, بنسبة 2.5 % رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية وشملت ضخ نحو 2 مليار دولار في البنوك.

اما بورصة مسقط فهبطت دون حاجز السبعة آلاف نقطة بانخفاض وصل إلى 4.2 % ، وانخفضت أيضا بورصة الدوحة بنحو 6 % .

كما واصلت البورصة السعودية التراجع فخسرت نحو 2.4 % على الرغم من تسجيل أسهم البنوك وقطاع الصناعات البتروكيماوية بعد المكاسب.

وأغلق مؤشر التداول على 5814.16 نقطة، وخسر المؤشر حوالى 49% على مدى عام وتراجع حوالى 24% منذ مطلع الشهر الجاري ووصل إلى مستواه الأدنى منذ منتصف 2004.

وكانت سوق المال في السعودية, قد تراجعت في يوم الافتتاح السبت بنسبة 6%.

وفي القاهرة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مع بدء التعاملات, بنسبة 9 % مسجلا 5157 نقطة.

ولكن البورصة أغلقت على تراجع يفوق 3% بعد ارتفاع في مؤشرها الأساسي, كيس-30 الذي بلغ في نهاية اليوم 5492 نقطة.

وتزامن ذلك مع اجتماع عقده الرئيس المصري حسني مبارك صباح الاحد بحضور رئيس الوزراء أحمد نظيف للبحث في سبل مواجهة الازمة المالية الحالية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمالي في مصر.

يشار إلى أن مؤشر مؤشر كيس-30 خسر أكثر من 20% من قيمته خلال الاسبوع الماضي .