تغريم سوسيتيه بـ 4 مليون يورو بسبب "فضيحة كيرفييل"

كان سوسيتيه جنرال قد ألقى باللائمة في الخسائر الضخمة التي مُني بها على موظفه جيروم كيرفييل

فرضت هيئة تنظيم قطاع المصارف الفرنسية غرامة مالية مقدارها أربعة ملايين يورو (6.3 مليون دولار أمريكي) بحق بنك سوسيتيه جنرال على خلفية فضيحة سماحه لأحد موظفيه الصغار بأن يكون في موقع يسمح له القيام بعمليات نصب كبيرة كتاجر يجري عمليات خاصة.

وأشارت الهيئة المذكورة إلى وجود حالات "خلل وتقصير قاتلة" في عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالبنك المذكور، إذ سمحت بتكبده خسائر كلفته 4.9 مليار يورو.

خسائر ضخمة

يُذكر أن مصرف سوسيتيه جنرال كان قد ألقى باللائمة في الخسائر الضخمة التي تعرض لها على موظفه جيروم كيرفييل البالغ من العمر 31 عاما.

وكان تقرير مستقل قد اتهم البنك المذكور بـ "الإهمال والتقصير" بسبب إخفاقه في رصد المشكلة والتعامل معها قبل أن تتفاقم.

فقد ذكر التقرير الصادر عن هيئة تنظيم قطاع المصارف الفرنسية الجمعة قد قال إن عمليات مراقبة الموظفين في بنك سوسيتيه جنرال لم تركز بما فيه الكفاية على قضايا الغش والتزوير.

مني بنك سوسيتيه جنرال بخسائر فادحة جراء معاملات كيرفييل

وكشف التقرير عن وجود "مواطن ضعف وخلل كبيرين" في أنظمة الأمن والحماية الالكترونية في مصرف سوسيتيه جنرال.

قيود وحدود

وأضاف التقرير قائلا إن هنالك أيضا قيودا وحدودا على حدود المبالغ التي كان يتعين على البنك السماح لكيرفييل بالتعامل بها.

فضيحة مصرف سوسيتيه جنرال يوليو/تموز 2008: هيئة تنظيم قطاع المصارف الفرنسية غرامة مالية مقدارها أربعة ملايين يورو على البنك بسبب فضيحة كيرفييل تقرير مستقل يشير إلى وجود حالات "خلل وتقصير قاتلة" في عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالبنك سمحت بتكبده خسائر كلفته 4.9 مليار يورو سوسيتيه جنرال ألقى باللائمة في الخسائر الضخمة التي مُني بها على موظفه جيروم كيرفييل البالغ من العمر 31 عاما كشف التقرير عن وجود "مواطن ضعف وخلل كبيرين" في أنظمة الأمن والحماية الالكترونية في مصرف سوسيتيه جنرال "العديد" من معاملات الاحتيال والتزوير التي قام بها كيرفييل كانت قد أُنجزت من قبل مساعد متعامل مجهول الهوية يواجه كيرفييل، الذي كان قد أُفرج عنه بكفالة في وقت سابق، تهما تشمل خيانة الأمانة وتزوير الوثائق والوصول إلى أجهزة الكمبيوتر بشكل غير مشروع

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من بنك سوسيتيه جنرال على النتائج التي توصل إليها التقرير.

وكان تقرير آخر، قام بإعداده ثلاثة مدراء مستقلين وصدر في شهر مايو/أيار الماضي، قد توصل هو الآخر إلى نتيجة مفادها أن المشرف المباشر على كيرفييل لم يكن يمتلك الخبرة الكافية، إذ كان يفتقد إلى الدعم والمهارة اللتين تمكنانه من القيام بعمله بشكل مناسب.

كما ذكر التقرير إن "العديد" من معاملات الاحتيال والتزوير التي قام بها كيرفييل كانت قد أُنجزت من قبل مساعد متعامل مجهول الهوية.

تزوير واحتيال

وقال: "لقد تم تسهيل عملية التزوير والاحتيال، أو أرجئ اكتشافها، بسبب مواطن ضعفغ في عملية الإشراف والمراقبة على المتعامل وعلى عملية تدقيق وتفتيش أنشطة الأسواق."

ويواجه كيرفييل، الذي كان قد أُفرج عنه بكفالة في وقت سابق، تهما تشمل خيانة الأمانة وتزوير الوثائق والوصول إلى أجهزة الكمبيوتر بشكل غير مشروع.

إلا أن كيرفييل نفى القيام بأي شيء خاطىء، قائلا إن البنك كان على دراية تامة بالتعاملات التي أجراها من خلاله.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أمرت باعتقال كيرفييل في التاسع من شهر فبراير/شباط الماضي "بناء على ضرورات التحقيق واحتمال أن يهرب إلى خارج فرنسا"، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين من اعتقاله واستجوابه من طرف قضاة التحقيق.

كما اعتقلت الشرطة الفرنسية في وقت سابق موظفا في شركة الوساطة المالية "فيرما" التي كانت مملوكة لبنك سوسيتيه جنرال قبل اندماجها مع شركة وساطة أخرى مملوكة للبنك الفرنسي "كريدي أجريكول" ويصبح اسمها "نيوإيدج"، واستجوبته بشأن علاقته المحتملة بكيرفييل.