Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCArabic.com
آخر تحديث: الثلاثاء 01 يناير 2008 10:03 GMT
السوق الخليجية المشتركة تدخل حيز التنفيذ


مواقع خارجية متصلة بالموضوع
بي بي سي ليست مسؤولة عن محتويات المواقع الخارجية


جوليا ويلر
بي بي سي نيوز، دبي

ميتاء دبي
تشهد دبي نهضة عمرانية واقتصادية لافتة

دخلت السوق الخليجية المشتركة أول أيام السنة الجديدة حيز التنفيذ.

وكانت قمة مجلس التعاون الخليجي الـ28 التي انعقدت في الدوحة إطلاق السوق الخليجية المشتركة ابتداء من مطلع عام 2008.

وقالت دول مجلس التعاون الخليجي التي تقوم اقتصاداتها على عوائد النفط إن هذه الخطوة ستتيح للدول الأعضاء تعزيز موقفها عند إجراء مفاوضات اقتصادية على المستوى الدولي.

وتعني هذه الخطوة أن مواطني المجلس سيصبح بمقدورهم التنقل بحرية بين الدول الأعضاء بحثا عن العمل أو متابعة الدراسة.

لكن المحللين يقولون إن السوق الخليجية المشتركة قد تؤدي إلى تأجيج التضخم وصعوبات أخرى في المدن التي تشهد طفرات اقتصادية بالمنطقة.

عمالة وافدة

وسيصبح في متناول مواطني دول البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية العيش ومزاولة أي نشاط اقتصادي في أي مكان يختارونه داخل مجلس التعاون.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه الخطوة لمواطني الدول المذكورة العمل وتملك العقارات والشركات والأسهم التجارية والذهاب إلى المدارس والاستفادة من الخدمات الصحية في كل بلد من البلدان الستة الأعضاء في مجلس التعاون.

عمال وافدون في دبي
تقوم العمالة الوافدة بدور بارز في التنمية التي يشهدها الخليج

لكن هناك مخاوف من أن تؤدي الهجرة المتوقعة إلى ممارسة ضغوط إضافية على قطاع الإسكان والبنى التحية والتعليم والخدمات الصحية في البلدان التي تنعم بمستويات معيشة مرتفعة مثل الإمارات العربية وقطر.

ويُشار إلى أن معدل التضخم في الإمارات مثلا شهد ارتفاعات جعلت الحكومة الاتحادية ترفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 70%.

ولن تؤثر السوق الخليجية المشتركة على حقوق ملايين العمال الوافدين في الخليج، ومعظمهم من جنوب وشرق آسيا.

وتخضع العمالة الوافدة في الخليج إلى قوانين صارمة للغاية فيما يخص شروط تغيير العمل والإقامة، ولا يُسمح إلا لقلة منهم بتغيير الجهة التي يعملون بها بسهولة.

وأثر الدولار الأمريكي الضعيف على مستوى معيشة الوافدين وخصوصا أسرهم التي تعيش في بلدانهم الأصلية.

ونظرا لأن عملات الريال والدينار والدرهم مرتبطة بالدولار الأمريكي، فإن قيمتها بالنسبة إلى العمالة الوافدة أقل من قيمة عملات بلدان الوافدين.

وراج اقتراح يقضي بألا يُسمح للعمالة الوافدة بالإقامة في أحد بلدان الخليج لأكثر من ست سنوات. وفي حال تطبيق هذا الاقتراح مستقبلا، فإن العمالة الوافدة سيسمح لها بالتنقل بين بلدان الخليج بحثا عن العمل.

RA-OL




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com