صندوق النقد يبدأ اجتماعاته في واشنطن

تراجعت التوقعات مؤخرا بشأن الاقتصاد العالمي

بدأت اللجنة الرئيسية للسياسات في صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في واشنطن اليوم وسط مخاوف من الوضع الراهن للاقتصاد العالمي.

وتراجعت التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي مؤخرا في ضوء أزمة الرهن العقاري والأرقام القياسية التي وصل اليها سعر برميل النفط.

كما يواجه الصندوق نفسه أجواء متأزمة وتحديات بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على هيكليته لضمان استمراره كمؤسسة مالية تؤدي وظائفها المنوطة بها.

وسيعقد صناع السياسة داخل صندوق النقد الدولي اجتماعات لمدة ثلاثة أيام في ظل الانتقادات الموجهة لأداء هذه المنظمة الدولية التي مضى على إنشائها 63 عاما وتهيمن على آلية اتخاذ القرار فيها الدول ذات الاقتصادات القوية.

وكان وزراء ممثلون للدول السبع الصناعية الكبرى قد عقدوا اجتماعا أمس الجمعة اجمعوا فيه على وجود مشكلات رغم اتفاقهم على ان اقتصاديات دولهم ما زالت بخير.

وتشكو البلدان النامية التي تشكل اقتصاداتها محرك النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة من سوء تمثليها في أجهزة المنظمة الدولية.

ويجاهد الصندوق، الذي تتمثل مهمته في تعزيز الاستقرار المالي العالمي، من أجل السيطرة على ميزانيته في ظل تمكن بلدان عديدة من إعادة دفع ديونها إذ تشتكي من الشروط الصارمة التي يفرضها الصندوق عليها.

المدير الجديد للصندوق يتعهد بالتركيز على إدخال إصلاحات خلال ولايته في المنظمة الدولية

ويعاني صندوق النقد الدولي، الذي كان يمثل الملاذ الأخير بالنسبة إلى الاقتصادات المتعثرة، من نقص مالي بسبب تقلص نسب الفوائد المترتبة على القروض لأن المقترضين المحتملين باتوا يلجأون إلى جهات مقرضة تطبق شروطا أسهل للحصول على الموارد المالية المطلوبة في ظل اقتصاد عالمي قوي.

وكما هو الشأن بالنسبة إلى البنك الدولي الذي يضم في عضويته 185 بلدا، فإن صندوق النقد الدولي يشهد بدوره تغيرا على مستوى إدارته العليا.

وكان رئيس البنك الدولي السابق، بول وولفويتز، قد اضطر إلى تقديم استقالته في يونيو/حزيران الماضي بعد تصاعد الضغوط عليه على خلفية تورطه في فضيحة محاباة إحدى صديقاته للحصول على وظيفة مجزية.

ومن المقرر أن يترك المدير الإداري، رودريجو راتو، لصندوق النقد الدولي منصبه عند نهاية شهر أكتوبر الجاري لأسباب خاصة وذلك قبل سنتين تقريبا من انتهاء ولايته المحددة في خمس سنوات.

ويأتي رحيل راتو المفاجئ عن هذه المنظمة الدولية في خضم إصلاحات هامة كان قد أطلقها بنفسه.

وتعهد المدير الجديد للصندوق، دومينيك ستراوس كان الذي سبق له أن شغل منصب وزير المالية في الحكومة الفرنسية عن الحزب الاشتراكي الفرنسي، بالتركيز على مسألة إدخال إصلاحات خلال ولايته في المنظمة الدولية.

وستتركز الأنظار على ستراوس كان عند استلام منصبه الجديد رسميا يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت الضغوط واضحة الجمعة داخل أروقة هذه المنظمة الدولية في ظل استياء الدول النامية من بطء وتيرة الإصلاحات داخل صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها " محبطة وغير مقبولة".

وتشكل هذه الدول أغلبية أعضاء صندوق النقد الدولي لكنها لا تمثل سوى أقلية عاجزة فيما يخص عملية اتخاذ القرار داخل الصندوق.

وكانت مجموعة تضم 24 بلدا ناميا قد عاودت التأكيد على دعوتها بمنح الدول النامية صلاحيات أوسع وتمثيلا ديمقراطيا أكبر.

وتقول المجموعة، التي تضم دولا أفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية بما فيها البلدان ذات الاقتصادات القوية وهي نيجيريا والهند والبرازيل، في بيان لها: " ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي لعملية الإصلاح داخل صندوق الدولي هو إعادة النظر في نظام التصويت بحيث يمنح الاقتصادات الناشئة والدول النامية صوتا أقوى كمجموعة عند اتخاذ القرار."

RA-A