توسيع نطاق اتفاق الكويز

يطلق المصريون على القطن اسم "الذهب الأبيض".

اتفقت مصر وإسرائيل على توسيع نطاق اتفاقية تسمح لمصر بتصدير منتجات تحتوي على حصة من المكونات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة لتكون معفاة من الرسوم الجمركية.

وقد أشاد الجانبان بالاتفاقية الجديدة كمؤشر على نجاح اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة التي تعرف باسم كويز ، وهي الاتفاقية التي أثارت قدرا كبيرا من المخاوف في مصر عندما كشف عنها في شهر ديسمبر كانون أول الماضي .

وكانت الاتفاقية التي تعرف اختصارا باسم كويز قد اقتصرت على بعض المناطق في القاهرة الكبرى ومدن الإسكندرية و بورسعيد . وقال مسؤول بوزارة التجارة الخارجية إن مصر طالبت بتوسيع نطاق الاتفاقية لتشمل أيضا مناطق الإسماعيلية والسويس.

وقد أعلن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف عن توسيع نطاق الاتفاقية أثناء اجتماع انتخابي للحزب الوطني الحاكم مساء السبت في القاهرة.

للقطن المصري شهرته العالمية منذ زمن بعيد.

وقد اكدت وزارة التجارة المصرية أن الممثل التجاري الأمريكي قد أقر الطلب. والتوسيع يعني انضمام نحو 300 شركة إضافية إلى قائمة الشركات العاملة بها والتي يبلغ عددها حاليا 400 شركة.

وقالت روث لانديه المتحدثة باسم السفارة الإسرائيلية في القاهرة إن توسيع نطاق الاتفاقية لا يمثل اتفاقا رسميا ، ولكنه يشير إلى أن اتفاقية الكويز قد نجحت وعلى رغبة كل من مصر وإسرائيل في أن تحقق الاتفاقية ثمارا اقتصادية حقيقية.

وتسمح اتفاقية الكويز لمصر بتصدير منتجات تنتج في مواقع معينة بعينها ويتم تصديرها إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، شريطة ان تحتوي على نسبة 11.7 % من المكونات الإسرائيلية .

وعندما تم توقيع الاتفاق العام الماضي، وكان أول اتفاق تجاري بين إسرائيل ومصر قد وقع منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين عام 1979.

وقد تم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى في محاولة للحفاظ على منافسة المنتجات المصرية من المنسوجات وهي صناعة يصل إجمالي حجمها إلى 172 مليون دولار ويعمل بها نحو مليون عامل، وتساهم بنحو 30% من الصادرات المصرية.

ومن المتوقعان تؤدي اتفاقيات الكويز إلى إجراء مفاوضات حول إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات لمتحدة ومصر. يذكر أن حجم التجارة المتبادل بين البلدين قد وصل إلى 5 مليار دولار عام 2004.