الصادرات الصينية تحطم أرقاما قياسية
|
حققت الصادرات الصينية قفزة خلال 2004 حيث ارتفع بـ25 بالمائة بالمقارنة مع 2003 مع الحفاظ على نمو مطرد.
وقد رفعت هذه القفزة الفائض التجاري للبلاد إلى أعلى مستوياته منذ ست سنوات.
وربما تزداد عليها الضغوط لفك الرباط بين عملتها والدولار الأمريكي الذي يعرف انخفاضا مستمرا.
وقد صادفت هذه الأرقام بلاغا من مدير الضرائب الصيني يقول إن نسبة النمو فاقت 9 بالمائة للسنة الثانية على التوالي.
كما تقول شي شورن، وهي مسؤولة بنفس الإدارة، إن الرقابة التي اشتدت على التملص الضريبي تضافرت مع النمو السريع فأعطت زيادة 27 بالمائة في الدخل الضريبي الذي بلغ 311 بليون دولار.
توتر أمريكي
تقول وزارة التجارة الصينية إن صادرات البلاد لشهر ديسمبر وحده بلغت ما قيمته 63.8 بليون دولار مما رفع المجموع السنوي بنسبة 35.4 بالمائة لتبلغ 593 بليون دولارا.
وأدى ارتفاع الواردات بنفس الإيقاع إلى ارتفاع العجز إلى 43.4 بليون دولار.
وتقول شي إن الدخل الضريبي ارتفع رغم تخفيض للواجبات الضريبية لصالح العديد من المصدرين، بلغ 420 بليون إيوان سنة 2004.
ويعتبر عجز الميزان التجاري موضوعا حساسا ومخيفا في الولايات المتحدة حيث ينتقد المسؤولون الأمريكيون ربط الصينيين عملتهم بالدولار، مما يؤدي إلى فقدان العديد من مناصب الشغل في أمريكا.
وجاء في بلاغ عن لجنة عينها الكونغرس لدراسة العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الصين أن البلاد فقدت ما يقارب 1.5 مليون منصب شغل بين 1989 و2003، مع تفاقم شديد للمشكل خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث أصبح يهم القطاعات التكنولوجية أيضا.
ويذكر أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين كان يقدر بـ142 بليون سنة 2003، ومن المتوقع أن يتفاقم إلى 150 بليون في 2004.